زواج المتعة هل هو حلال ام حرام

[Indiana]

نكاح المتعة رحمة أم حرام (3)؟

---

❤ : زواج المتعة هل هو حلال ام حرام

---

وجاء الاسلام تحت غطاء ديني فسماها زواج المتعة. قال الحافظ في فتح الباري: قَوْله كُنَّا فِي جَيْش لَمْ أَقِفْ عَلَى تَعْيِينِهِ، لَكِنْ عِنْدَ مُسْلِمٍ مِنْ طَرِيقِ أَبِي الْعُمَيْسِ عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَخَّصَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ أَوْطَاسَ فِي الْمُتْعَةِ ثَلَاثًا ثُمَّ نَهَى عَنْهَا. وهل هناك تشريع وتحريم رباني في 3ايام?? وجاء الاسلام تحت غطاء ديني فسماها زواج المتعة.

وإذا كان جابر وسلمة الصحابيان الفقيهان، لم يفهما التحريم من النهي المزعوم يوم أوطاس، فكيف فهمه ابن زياد ثم فقهاء المذاهب؟ إن الذي يقدم فهم عبد الواحد بن زياد ينادي على نفسه بالجنون. وقال الإمام الخطابي: تحريم المتعة كالإجماع إلا من بعض الشيعة ولا يصح على قاعدتهم في الرجوع في المختلفات إلى علي رضي الله عنه وآل بيته، فقد صح عن علي أنها نسخت، ونقل البيهقي عن جعفر بن محمد أنه سئل عن المتعة فقال: هي الزنا بعينه. وصح عن أبي نضرة: كنت عند جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فأتاه آت فقال: ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين.

وبالجملة، فرواية ابن أبي حافظ تصرح بتاريخ حديث جابر وسلمة فهي العمدة. فلا حجة في هذه الرواية سندا ومتنا. ا لى الاخ عزالدينbruxelles: كان الجنس مصاحبا دائما للغزوات,وهوعبارة عن وسيلةفعالة لارضاء المحاربين. قال: وفي رواية لابن عيينة عن إسماعيل: ثم جاء تحريمها بعد. وإذا كان جابر وسلمة الصحابيان الفقيهان، لم يفهما التحريم من النهي المزعوم يوم أوطاس، فكيف فهمه ابن زياد ثم فقهاء المذاهب؟ إن الذي يقدم فهم عبد الواحد بن زياد ينادي على نفسه بالجنون. والآية دالة على أن من تمتع بزوجته بالوطء والدخول لزمه إتمام المهر وإلا فنصفه. قال عنه البخاري: ما حدث من كتابه فهو أصح. أتساءل بحكمي أعيش خارج البلد، فلربما لم تصلني اخبار المغرب الى هنا. وسيأتي المزيد عن صحابة آخرين بإذن الله، على رأسهم الخلفاء الراشدون الأربعة، وهو الدليل الخامس الحاسم. ولم يكن لفترة محددة كما سبق ان قلت.

ما هو حكم زواج المتعة في الإسلام؟ - الثالث: روى مسلم وغيره عن جابر بن عبد الله قال: تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر رضي الله عنه.

احتججنا في الجزء الثاني من المقال بالقرآن المحكم، حيث نبهنا الباحثين المنصفين إلى أن آية النساء: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ، نزلت لتشريع زواج المتعة عند الجمهور بدليل القراءة التفسيرية الصحيحة ــ إلى أجل مسمى ــ المروية عن أبي بن كعب وعبد الله بن عباس وسائر قراء التابعين. ولا نزال ننتظر من يثبت بالدليل الشرعي، لا بأقوال غير الصحابة، أن الآية لم تنزل في المتعة. وبالنسبة لمن يعترفون بنزولها في المتعة، فإننا نتشوف إلى دليلهم الصالح لنسخ حكمها، غير الآيات المكية النازلة قبلها، أو الأحاديث الآحادية المتقدمة في الورود عليها. وبخصوص مواضع التحدي، فأنا الحقير مصر عليها، خصوصا مسألة صحبة سبرة الجهني، راوي التحريم يوم الفتح، بالطرق المقررة عند العلماء، وهي: تواتر صحبة الرجل، أوشهرته بها بين التابعين، أو شهادة صحابي له بالصحبة، أو رواية تابعين ثقتين عنه ما يفيد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به. وأصرخ عاليا حتى يثبت النقيض: سبرة بن معبد لم يثبت له ذكر في الصحابة بسند صحيح أو حسن، ولم يرو عنه إلا ابنه الربيع الكذاب أو المجنون. أقول هذا وأنا أعلم أن بعض الأئمة يوثقون الربيع، أقدمهم الإمام العجلي، الذي بينه وبين الربيع أكثر من مئة عام، فكيف عرفه العجلي ومن بعده؟ بينما كان عصريه الإمام الزهري يجهله، فإنه روى حديثه في المتعة، وقال في طريق صحيح إليه لما سأله أحد المتشككين في القصة: حدثني رجل يقال له ربيع بن سبرة هـ أي أن الزهري لم يكن يعرف حال الربيع وأصله. أما دعوى معرفة حال الربيع من خلال استقراء مروياته، فقد فحصناها بحمد الله، فوجدناه سراقا كذابا يسطو على مرويات الناس ثم يرويها عن أبيه مستغلا موته، كما وجدناه معتوها يروي المناكير التي تمجها العقول السليمة، وقصته في المتعة في المقدمة. ومن شك أو كذب، فليدرس مرويات الربيع بعيدا عن التهيب من توثيق الأئمة، فإنهم بشر من لحم ودم، وما كانت ظروفهم تسعفهم لدراسة أحوال كل الرواة قبل ترجمتهم في كتبهم. ولو أن الإمام العجلي فحص مرويات كل الرواة الذين ترجمهم في ثقاته، البالغين 2366 رجلا، لما أتمهم طول عمره، فالتحقيق في الراوي الواحد قد يستغرق أكثر من شهر، وهي حقيقة لا يدركها إلا المشتغلون في علوم الرجال الصابرون، أما نقل أقوال الأئمة مقرونة بالتسليم، كأنها قرآن منزل، فيحسنه كل من هب ودب على الأديم. وبعد، فما هي الأدلة الحديثية على استمرار إباحة المتعة وعدم نسخها؟ الدليـــــــــل الأول: ترخيص النبي في الاستمتاع بعد الفتح وحنين: احتج جمهور علمائنا على نسخ متعة النساء بحديث مولانا علي في النهي عنها يوم خيبر، ثم ناقضوا أنفسهم فزعموا أنها أبيحت بعد ذلك يوم فتح مكة بحديث سبرة الجهني المتهالك عندنا الصحيح عندهم. وقالوا: الترخيص في المتعة يوم الفتح ناسخ للتحريم يوم خيبر، فيكون الاحتجاج بحديث خيبر المنسوخ بحديث الفتح على قولهم، عين الدجل والتلاعب بشريعة الله. ولو أقروا بضعفه، لهان الخطب عليهم، لكنهم لا يجدون أصرح منه في إفادة التحريم المزعوم، لذلك يغمضون أعينهم عن الحقيقة ويتحاشون البحث الجدي في سنده ومتنه متسترين بكونه مخرجا في صحيح مسلم، دون التفات إلى كونه في الشواهد لا الأصول، ودون رعاية لتضعيفه من قبل الأئمة الفحول. هـ إن المصرين على تصحيح قصة سبرة المنكرة، متناقضون متلونون، لا يستقرون على قول كالمجنون، ولقواعدهم النظرية لا يحترمون، فيحتجون بالمنسوخ حديث خيبر وناسخه حديث الفتح دون خجل لأنهم لا يعقلون. يصنعون هذا بسبب وجود الحديث في صحيح مسلم، الذي هو عمل فرد واحد معرض للخطأ والهوى بالإجماع، ثم يرفضون قراءة صحابيين قارئين حجتين، فما هذا العار؟ أرواية آحادية مشكوك في صحتها أحق بالاتباع أم القراءة التفسيرية الصحيحة؟ وإذا سلمنا أن نهي خيبر صريح في التحريم، وأن حديث سبرة صحيح غير سقيم، فهما منسوخان بآية النساء الصريحة في المتعة، لأنها نزلت بعد فتح مكة. وإذا رفضتم دليل الآية الأوضح، فالنهي في خيبر والتحريم يوم الفتح، منسوخان بالأحاديث الصحيحة عند جميع الكرام، المصرحة باستمتاع الصحابة بعد الفتح بإذن من عليه الصلاة والسلام. وهي أحاديث صريحة يتحاشاها المتعصبون، ويتمحل في تحريفها المتصلبون، إلى حد الحمق والجنون. فما هي الأحاديث الناسخة لحديثي خيبر والفتح على فرض تحريم الأول وصحة الثاني؟ أولا: أحاديث الاستمتاع أيام حنين: روى البخاري في الصحيح من طريق مولانا الحسن بن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع قالا: كنا في جيش، فأتانا رسول رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال: إنه قد أذن لكم أن تستمتعوا فاستمتعوا. ثم قال البخاري: وقال ابن أبي ذئب: حدثني إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل وامرأة توافقا فعشرة ما بينهما ثلاث ليال، فإن أحبا أن يتزايدا أويتتاركا تتاركا ، فما أدري أشيء كان لنا خاصة أم للناس عامة. قال أبو عبد الله أي البخاري : وبينه علي عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه منسوخ. هـ وفي صحيح: عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع رضي الله عنهما قالا: خرج علينا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أذن لكم أن تستمتعوا، يعني متعة النساء. قال الحافظ في فتح الباري: قَوْله كُنَّا فِي جَيْش لَمْ أَقِفْ عَلَى تَعْيِينِهِ، لَكِنْ عِنْدَ مُسْلِمٍ مِنْ طَرِيقِ أَبِي الْعُمَيْسِ عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَخَّصَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ أَوْطَاسَ فِي الْمُتْعَةِ ثَلَاثًا ثُمَّ نَهَى عَنْهَا. وبالجملة، فرواية ابن أبي حافظ تصرح بتاريخ حديث جابر وسلمة فهي العمدة. ويزداد هذا التعيين قوة بما رواه الطبراني بإسناد حسن عن سعيد المقبري أن ابن عباس وعروة بن الزبير اختلفا في المتعة، فقال عروة: هي زنا! وقال ابن عباس: وما يدريك يا عرية! فمر بهما سلمة بن الأكوع، فسأله ابن عباس فقال: غرب بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشهر، كنت أخرج مع الجيش فأقيم حين يمسون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من شاء فليستمتع من هذه النساء. هـ ولم يغرب المسلمون مع النبي هذه المدة أو ما يقاربها إلا بعد الفتح، ثم عام تبوك. ويترجح كون الحديث بعد حنين لا عام تبوك بالرواية التي ساقها ابن حجر مشيرا إلى اعتماده لها في تعيين تاريخ رواية جابر وسلمة، وهي ما أخرجه مسلم من طريق عبد الواحد بن زياد عن أبي العميس عن إياس بن سلمة عن أبيه سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثا، ثم نهى عنها. فأوطاس شوط أخير من غزوة حنين، فصح التعيين، وثبت بذلك استمتاع الصحابة بعد فتح مكة، فيكون حديث خيبر عن مولانا علي منسوخا لو سلمنا أن النهي فيه تحريمي لا عسكري، ويكون حديث سبرة الجهني لو صح منسوخا لأنه متقدم على حنين. ثم إن اللفظ النبوي الذي علقه البخاري عن ابن أبي ذئب، وأسنده الروياني والطبراني والطحاوي وأبو نعيم وابنُ عبد البر من طرق صحيحة عن الحافظ ابن أبي ذئب، صريح في عدم التحريم بعد انقضاء الأيام الثلاثة التي استمتع خلالها الصحابة يوم أوطاس، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما رجل وامرأة تمتعا ثم تراضيا، فعشرة ما بينهما ثلاثة أيام، فإن أحبا أن يزدادا ازدادا، وإن أحبا أن يتتاركا تتاركا. أي أنه عليه السلام قال لأصحابه ما معناه: أرخص لكم بصفتي قائدا عسكريا في المتعة المشروعة بآية النساء ثلاثة أيام، ثم من أحب أن يزداد عليها ازداد فيصطحب معه زوجة المتعة إلى الديار إن شاء وشاءت، ومن أحب أن يكتفي بثلاثة أيام لتحقيق الإشباع الفطري أو لعدم رغبة المتمتعة في الزيادة، فليتركها ويرحل لنواصل مسيرة الجهاد. وهذا ضربة قاتلة لكل زعم وافتراء على الشريعة، فانقضوا قولنا بالمعقول لا بالبقول! والخلاصة أن الصحابة استمتعوا بإذن من النبي عليه السلام بعد الفتح وحنين، ثم رخص لهم بقرار عسكري تجديد عقد الاستمتاع بعد انتهاء المدة المحددة تنظيما لا تشريعا في ثلاثة أيام. وإذا لم يكن هذا نسخا صريحا لأي نهي سابق على حنين، فليس في الدنيا ناسخ ولا منسوخ، وإنما هو الهوى والجحود الممسوخ. مناقشة اعتراضات المحرمين: الاعتراض الأول: لما وجد العاطفيون حديث جابر وسلمة رضي الله عنهما صخرة تكسر التحريم المزعوم يوم الفتح، تمسكوا بلفظة ثم نهى عنها ، فاهتبلوا بها وقالوا فرحين: إن حديث سلمة يتضمن الإباحة أياما ثلاثة يعقبها التحريم. ولم ينتبهوا، لأنهم لا يريدون، إلى أن الإذن يوم أوطاس ناسخ للنهي يوم خيبر ويوم الفتح، فيكون الاحتجاج بحديثي مولانا علي وصحابيهم سبرة عبثا ما وراءه عبث. فهم يقرون بالإذن يوم أوطاس، وهو ناقض أو ناسخ لدعوى التحريم يومي خيبر والفتح، ثم يحتجون بحديثي خيبر والفتح المنسوخين! أما تمسكهم بعبارة ثم نهى عنها ، فالجواب من وجهين: الوجـــــــــه الأول: لفظة ثم نهى عنها زيادة شاذة لا تثبت عن سيدنا سلمة، زادها عبد الواحد بن زياد العبدي سهوا أو سوء فهم لقوله عليه السلام: أيما رجل وامرأة تمتعا ثم تراضيا، فعشرة ما بينهما ثلاثة أيام، فإن أحبا أن يزدادا ازدادا، وإن أحبا أن يتتاركا تتاركا. فقد اختصر عبد الواحد حديث سلمة، ورواه بالمعنى فأفسده كما حصل لمئات الأحاديث، وخالف ابن أبي ذئب الثقة، كما خالف الحجة مولانا الحسن بن محمد. وعبد الواحد العبدي متكلم في حفظه، فقال ابن معين: ليس بشيء. وقال الطيالسي: عمد عبد الواحد إلى أحاديث كان يرسلها الأعمش فوصلها بقول: حدثنا الأعمش حدثنا مجاهد في كذا وكذا. وقال الذهبي في التذكرة: كان عالما صاحب حديث، وله أوهام، لكن حديثه محتج به في الكتب. وقال في الميزان: أحد المشاهير، احتجا به في الصحيحين وتجنبا تلك المناكير التي نقمت عليه. هـ قال الأنجري: وجود الزيادة الشاذة في صحيح مسلم تنقض إطلاق قول الذهبي، فمن تكلم فيه النقاد بجرح، ثم شذ وحرف المعنى، لا ينفعه تخريج حديثه المحرف في الصحيحين كما يعلم الذهبي وغيره. فعبارة ثم نهى عنها ضعيفة مزيدة من كيس عبد الواحد وسوء فهمه، ولو أنه اكتفى بنقل نص المتن كما قاله مولانا الرسول لكان خيرا له وللمسلمين، فإنه أوصى الرواة برواية أحاديثه كما سمعوها لا كما فهموها، لأنه رب مبلغ أوعى من سامع. وتقدم أن اللفظ النبوي المروي بدون معنى في حديث جابر وسلمة خال من النهي، بل هو صريح في استمرار مشروعية المتعة، فازددنا يقينا أن عبد الواحد لم يحفظ ولم يفهم جيدا. فالنهي بذلك إداري عسكري لا تشريعي تحريمي. هذا ما بينته الروايات التامة لحديث ابن الأكوع، فوجب الجمع والتوفيق لإمكانه. ويؤكده أن سيدينا سلمة وجابر كانا من جملة الثابتين على إباحة المتعة، وكانا يستدلان باستمتاعهما والصحابة أيام حنين وأوطاس، والراوي أعلم بما روى، أي سلمة وجابر الصحابيان أعلم بمقصود النبي من النهي لو صح. لقد كان جابر وسلمة راويا متعة الصحابة بعد غزوة حنين، ومعهم سيدنا ابن مسعود وسيدنا أبو سعيد الخدري وابن عباس يصرحون كلما سئلوا، أن المتعة لم تحرم، كما سترى قريبا في الروايات الثابتة المخفية، العاصفة بأصحاب الأهواء والعصبية. وإذا كان جابر وسلمة الصحابيان الفقيهان، لم يفهما التحريم من النهي المزعوم يوم أوطاس، فكيف فهمه ابن زياد ثم فقهاء المذاهب؟ إن الذي يقدم فهم عبد الواحد بن زياد ينادي على نفسه بالجنون. الاعتراض الثاني: جاء في تعليق البخاري أن سلمة قال: فما أدري أشيء كان لنا خاصة أم للناس عامة. وتمسك العاطفيون المتعصبون بما نسب إلى سيدنا سلمة من شكه في عموم إباحة المتعة أو اختصاص الصحابة بها، رغم أنهم يقررون أن ما جاز للصحابة جاز لمن بعدهم. ورغم أن هذه الرواية مردودة بالروايات الثابتة عن سلمة بن الأكوع، والتي صرح فيها بأن المتعة مشروعة على الدوام. ثم إنهم لم يتأكدوا من صحة تلك الزيادة، أو تبينوا ضعفها ثم تجاهلوها تعصبا وعنادا. فالحق أن سلمة رضي الله عنه بريء من تلك الرواية الضعيفة الشاذة، والبخاري رحمه الله أوردها معلقة دون إسناد إلى الإمام ابن أبي ذئب، لأنه يعلم ضعفها، وهذا من أسرار تعاليق البخاري، فإنه إذا علق حديثا ولم يخرجه مسندا في موضع آخر من صحيحه، كان ذلك قرينة على شكه في صحة الحديث المعلق أو شكه في جزء منه. وهذه المخالفة غير محتملة ولا مقبولة، حسب قواعد الحديث، من مثل ابن أبي فديك المتكلم في حفظه، فهو محدث كبير، وثقه ابن معين والنسائي، لكن قال ابن حبان في ثقاته: ربما أخطأ. وقال ابن سعد في طبقاته: ليس بحجة. لذلك ترجموه في كتب الضعفاء التي تذكر كل من تكلم فيه بجرح حتى لو كان موثقا. وخلاصة الرجل أنه حسن الحديث ما لم يخالف أو يرو متنا منكرا، وقد شذ هنا وخالف الأوثق والأكثر، فغير المتن وزاد، فهي زيادة ضعيفة لشذوذها لزاما، ثم هي شاذة لمعارضتها موقف سلمة بن الأكوع الثابت على الإباحة كما سيأتي. ولو صحت تلك الزيادة لم تكن حجة، فجابر بن عبد الله وابن مسعود وابن عباس وغيرهم من الصحابة، لم يترددوا في عموم الإباحة، فتصريحهم مقدم على تردد سلمة لو صح. ويقال أيضا لو صحت: كان سلمة مترددا أول الأمر، ثم ظهر له أن الأحكام الشرعية لا تميز بين الصحابة وغيرهم، فتراجع وصار يفتي بالإباحة المطلقة. بل يقال: العبرة بترخيص النبي صلى الله عليه وسلم لا بتردد الصحابي وطريقة فهمه إذا خالف النص الشرعي الواضح. وقد أذن الرسول لأصحابه في المتعة بعد حنين وأوطاس، وأبان لهم أن العقد يقبل التجديد، فتقرر أن أي نهي سابق على حنين هو نهي إداري تنظيمي عسكري، وإلا فمنسوخ بما بعده. ولا فكاك من هذين إلا بإثبات التحريم بعد حنين، وهو ما لم يثبت، فاضطر المتعصبون لاختلاق روايات منكرة متنا، ساقطة سندا، تفيد النهي عام تبوك أو حجة الوداع. أي أنهم لما وجدوا نهي خيبر منسوخا بما بعده، اختلقوا حديث سبرة بن معبد المؤرخ بيوم الفتح، ولما وجدوه منقوضا بحديث جابر وسلمة، صنعوا النهي يوم تبوك بأسانيد واهية جدا، ثم تراجعوا خشية الفضيحة فغيروا تاريخ قصة سبرة بن معبد الخيالية، قسما بربي غير حانث، فجعلوا حجة الوداع مكان فتح مكة، وزعموا أن التحريم كان في حجة الوداع، أي في آخر حياة المعصوم عليه السلام. أما المنصفون فلا يحتجون إلا بحديث مولانا علي يوم خيبر، ومنهم الإمام البخاري، فإنه قال بعد تخريج حديث جابر وسلمة: وبينه علي عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه منسوخ. هـ نأخذ من قول الإمام رحمه الله أنه يضعف أي رواية تفيد التحريم بعد خيبر، لكننا نتعجب كيف يدعي النسخ يوم خيبر، وهو يروي في الباب نفسه حديث جابر وسلمة المتضمن لترخيص النبي عليه السلام في المتعة بعد خيبر، أي في حنين وأوطاس. قولوا أيها المنصفون: آمين، فمصيبة أمتنا تتعمق على أيدي المقلدين الطائفيين مقدسي أقوال الرجال، مدنسي كتاب الله وسنة حميد الخصال. الدليـــــــــل الثاني: حديث ابن مسعود: روى أحمد والبخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس لنا نساء فقلنا: ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل، ثم قرأ عبد الله: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وعند البزار بإسناد صحيح: كنا نغزو مع رسول الله، وليس معنا نساء، فاستأذنه بعضنا أن يستخصي أو قال: «لو أذنت لنا لاختصينا، فلم يرخص لنا، ورخص لنا في الاستمتاع بالثوب». وصح في مصنف عبد الرزاق: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتطول غربتنا فقلنا: ألا نستخصي يا رسول الله؟ فنهانا ثم رخص أن نتزوج المرأة إلى أجل بالشيء. واتفق العلماء على دلالة حديث ابن مسعود، لكنهم زعموا أنه كان قبل خيبر أو فتح مكة، رغم أنه غير مؤرخ، ليسهل القول بنسخه بحديث مولانا علي أو حديث سبرة. ولنا عليهم جوابان: الجواب الأول: سيدنا ابن مسعود أعلم منهم بالناسخ والمنسوخ، وقد شهد خيبر والفتح، وكان يحتج بالحديث على مشروعية المتعة وعدم نسخها، ثم يحذر من تحريمها لأنها من الطيبات ويقرأ الآية، فهو ينفي بذلك أي نسخ مزعوم يوم خيبر أو الفتح. قال ابن القيم في زاد المعاد: كان ابن مسعود يرى إباحتها ويقرأ: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم المائدة. ففي الصحيحين عنه قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لنا نساء فقلنا: ألا نختصي؟ فنهانا ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل، ثم قرأ عبد الله: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين المائدة. وقراءة عبد الله هذه الآية عقيب هذا الحديث يحتمل أمرين: أحدهما الرد على من يحرمها وأنها لو لم تكن من الطيبات لما أباحها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والثاني أن يكون أراد آخر هذه الآية، وهو الرد على من أباحها مطلقا وأنه معتد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما رخص فيها للضرورة وعند الحاجة في الغزو، وعند عدم النساء وشدة الحاجة إلى المرأة، فمن رخص فيها في الحضر مع كثرة النساء وإمكان النكاح المعتاد فقد اعتدى، والله لا يحب المعتدين. هـ قلت: هذا إقرار بأن ابن مسعود رضي الله عنه من جملة الرافضين دعوى نسخ، ولا يتغير الأمر إذا كان الاحتمال الثاني راجحا، لأن غايته أن تكون المتعة عنده مباحة عند الحاجة والضرورة، وفقهاؤنا لا يقولون به. وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: وظاهر استشهاد ابن مسعود بهذه الآية هنا، يشعر بأنه كان يرى جواز المتعة، فقال القرطبي: لعله لم يكن حينئذ بلغه نسخه، ثم بلغه فرجع بعد. قلت: يؤيده ما ذكره الإسماعيلي أنه وقع في رواية أبي معاوية عن إسماعيل بن أبي خالد: ففعله ثم ترك ذلك. قال: وفي رواية لابن عيينة عن إسماعيل: ثم جاء تحريمها بعد. هـ قلت: زيادتا ثم ترك ذلك و ثم جاء تحريمها بعد ضعيفتان من جهة السند، فهما منكرتان لمخالفتهما رواية الصحيحين. وابن حجر رحمه الله يعرف ضعفها لكنه يسكت حماية لمذهبه الشافعي. أما القرطبي المحدث، فمقلد لمن سبقه حين يزعم أن سيده ابن مسعود لم يكن يعلم النسخ، ثم هو متكلف عندما يفترض أنه تراجع دون حجة. ولو كان ابن مسعود متفردا بموقفه، لكان للقوم عذر، أما ومعه أمثال جابر وسلمة وابن عباس وغيرهم، فادعاء جهلهم جنون، والجنون فنون. وعليه، يكون حديث ابن مسعود ناسخا لكل نهي سابق، لا منسوخا بالقصص الهوليودية السبرية، لذلك كان يفتي بالإباحة ويجرم التحريم. ولسنا من المدلسين الذين يخفون الروايات التي تقوي رأي الخصم، لذلك نذكر هذه الرواية التي قد تعجب المحرمين: روى عبد الرزاق حديث ابن مسعود من طريق ابن عيينة بلفظ: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتطول عزبتنا، فقلنا: ألا نختصي يا رسول الله؟ فنهانا ثم رخص أن نتزوج المرأة إلى أجل بالشيء، ثم نهانا عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية. كما خالف عبد الرزاق جماعة من الأئمة الأثبات الذين تابعوا سفيان بن عيينة، فرووه عن إسماعيل بدونها. وعبد الرزاق الصنعاني حافظ كبير، لكنه عرف بالوقوع في الأوهام والأخطاء أحيانا. قال عنه البخاري: ما حدث من كتابه فهو أصح. وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به. وقال ابن حبان: كان ممن يخطىء إذا حدث من حفظه. وقال الحافظ الذهبي: له أوهام مغمورة، وغيره أبرع في الحديث منه. وقال أيضا: عبد الرزاق بن همام إمام له ما ينكر، وفيه تشيع معروف. هـ قال الأنجري: هذه الزيادة التي ألحقها بحديث ابن مسعود من جملة أوهامه المغمورة بدليل شذوذها ومخالفته الأوثق والأكثر، ثم معارضتها لمذهب ابن مسعود الثابت. بل الجزء الأول المرفوع ينقضها، فالمتعة حسبه حصلت في سفر طويل، وقبل خيبر لم يسافر الصحابة مع النبي عليه السلام أي سفر طويل للغزو، فأول الحديث ينقض آخره، والأول محفوظ في الصحيحين وغيرهما، والآخر شاذ، فهو ضعيف. فتحصل أن عبد الرزاق لم يضبط هذا الحديث ولم يحفظه جيدا، وأنه اختلط عليه بحديث مولانا علي في النهي عن المتعة والحمر الأهلية يوم خيبر، فعبد الرزاق يرويه في مصنفه. ولو سلمنا صحة تلك الزيادة، فالنهي يوم خيبر ليس تحريميا، ثم هو منسوخ عند الجمهور بالمتعة في الفتح، ومنقوض عندنا بآية المتعة ثم بأحاديث جابر وسلمة وغيرهما. فلا حجة في هذه الرواية سندا ومتنا. وفي حديث ابن مسعود صورة جلية عن بشرية الصحابة وواقعية الشريعة المحمدية، فالصحابة كانوا يشتهون النساء وهم في الجهاد، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرشدهم إلى إشباع غريزتهم مؤقتا بزواج المتعة، ولم يكن يوصيهم بالعفاف والصوم كما يفعل معقدو الشريعة، لأن العفاف والصوم لا ينصح بهما إلا إذا تعذر الزواج المؤبد أو المؤقت المسمى متعة، فكلاهما نكاح مشروع يشمله قوله تعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. ولو كان الزواج وحده الطريقة الشرعية لاستفراغ الشهوة، لقال الله الحكيم: وليستعفف الذين لا يجدون النكاح ، فالمعرفة والعهدية تحسم القضية. فتدبر كلام الله الخبير، يتحرر عقلك الأسير. وقفــــــــة ونزهـــــــة: روي عن ابن مسعود أنه قال: شكونا العزوبة، فأحلت لنا المتعة ثلاثا فقط، ثم نسختها آية النكاح والعدة والميراث. ولا تفرح أيها العاطفي بهذه الرواية، فهي ضعيفة تالفة، اختلقها المتعنتون للتشويش على الرواية الصحيحة المحفوظة عند الشيخين وغيرهما. وصانعها كان غبيا فذا أو جاهلا جدا، فالنكاح كان مشروعا من أول الإسلام، وآيات العدة والمواريث نزلت قبل حنين، ولا تعارض بين الأحكام الثلاثة والمتعة حتى تنسخها. فأين كان عقل الكذاب؟ لكنه العمى والهوى، فلا يستغرب العجاب. وهذه الرواية الموضوعة رواها أبو يوسف وابن شاهين من طريق حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي عن عبد الله بن مسعود. وحماد ضعيف، ومدلس، ولم يصرح بالسماع من إبراهيم. وإبراهيم لم يدرك ابن مسعود. فالسند منقطع في موضعين، أي سقط من أحدهما اسم الكذاب الغبي الجاهل، ثم فيه راو ضعيف. وفي التمهيد لابن عبد البر: ذكر أبو عبيد قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن حجاج عن الحكم عن أصحاب عبدالله عن عبدالله بن مسعود قال: المتعة منسوخة، نسخها الطلاق والصداق والعدة والميراث. قلت: حجاج بن أرطاة ضعيف ومدلس، ولم يصرح بالتحديث، واضطرب في إسناده. وأصحاب ابن مسعود مبهمون، يمكن أن يكونوا من الضعفاء أو الكذابين. ورواها عبد الرزاق والبيهقي من طريق سفيان الثوري عن صاحب له عن الحكم بن عتيبة عن ابن مسعود قال: نسختها العدة والطلاق والميراث. قلت: سفيان الثوري كان يدلس الضعفاء أحيانا، وهذا ما فعله هنا، فصاحبه هو الحجاج بن أرطاة، فإنه من شيوخه، وهو الذي يروي الأكذوبة من طريق الحكم بن عتيبة عن أصحاب ابن مسعود. وعليه، لا يعد هذا الطريق ثالثا. وإذا لم تقنع، فرواية الثوري مثخنة بالتدليس والإبهام والانقطاع بين ابن عتيبة وابن مسعود. والمدلس أو المبهم أو الساقط كذاب غبي. والطرق ثلاثتها ضعيفة جدا لا تتقوى ببعضها عند أهل الصنعة. والنتيجة أن الأثر مختلق مصنوع سندا، منكر متنا، وضعه مقلد طائفي، نجح في تلقينه لحماد بن أبي سليمان والحجاج بن أرطأة، فصارا يحدثان به كما حصل لهما ولغيرهما في مئات الأحاديث. والحكم بن عتيبة كان من جلة التابعين المفتين بإباحة المتعة، وروى عن مولانا علي عدم النسخ، فتعمد الوضاع أن يجمع بين التعتيم على موقفه والتشويش على مذهب ابن مسعود الراسخ، لكنه كان غبيا جاهلا لم يتقن الفرية، فقبحه الله إن لم يكن أناب قبل المنية. الدليــــل الثالــــــث: استمتاع الصحابة في عمرة الجعرانة أو حجة الوداع: روى سعيد بن منصور والقاسم بن سلام بإسناد صحيح إلى الحسن البصري قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة في عمرته، تزين نساء أهل المدينة، فشكا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: تمتعوا منهن واجعلوا الأجل بينكم وبينهن ثلاثا، فما أحسب رجلا يتمكن من امرأة ثلاثا إلا ولاها الدبر. والشاهد عندنا هو وقوع الاستمتاع في إحدى العمر النبوية، والراجح أنها عمرة الجعرانة بعد غزوة الطائف، أي بعد وأوطاس من السنة الثامنة، حيث اعتمر المسلمون ثم عادوا إلى المدينة بعد شهور من الجهاد. وإلا فهي العمرة التي كانت مع حجة الوداع في السنة العاشرة، فقد أحرم جماهير الصحابة بالعمرة ثم تحللوا منها ثم أحرموا بالحج، وتلك متعة الحج. وبين العمرة والحج، تحركت غرائز الصحابة النبلاء، مدفوعين بالغربة وحرارة الصحراء، ثم تزين الأرامل والمطلقات وعوانس النساء، الراغبات في جلب الخطاب، والمغرمات ببطولات الأصحاب، فكان الظرف يقتضي الترخيص في الاستمتاع، إطفاء للنيران وتحقيقا للإشباع، وهو الحكمة والرحمة وإلا كان الفجور والضياع. وسواء كان الحديث مؤرخا بعمرة الجعرانة أو حجة الوداع، فهو ناقض لدعوى النسخ يوم خيبر أو فتح مكة المزعومة من قبل العلماء بل والرعاع. ومن يفهم التحريم من تلك العبارة فهو غير محسود، إذ يكون معنى الحديث حينئذ: إن المتعة حرام، لكنني أرخص لكم فيها ثلاثة أيام لا أكثر. فهو كقول القائل: اشرب الخمر ثلاثة أيام، ثم لا تزد. وهذا عين السفه والحماقة، فكيف تجتمع الإباحة والتحريم في جملة واحدة؟ وأما نفي الحسن البصري لحصول المتعة قبل تلك العمرة وبعدها، فمردود بما صح عن الصحابة، والجمهور لا يقرونه على ما قال، وغاية ما يفهم من قوله رحمه الله أنه لا يعلم حدوث المتعة أكثر من مرة. والعبرة بما جاءنا عن النبي عليه السلام، لا بما رأى وفهم التابعي الإمام. الدليـــــل الرابـــــــع: تصريح الصحابة بعدم التحريم: يقول علماؤنا نظريا: الصحابي الفقيه أعلم بالناسخ والمنسوخ، وبالحلال والحرام، من كل مجتهدي الأمة جملة وتفصيلا. فهل هم مستعدون للتراجع عن دعوى النسخ أمام نفي فقهاء الصحابة؟ أم سيكابرون ويدعون أن أخبارهم الصريحة في نقض التحريم طلاسم سحرية؟ وإليهم هذه الآثار السنية، أسردها مع تعليقات زكية: الأول: روى الإمام الكبير الروياني في مسنده، بإسناد حسن أو صحيح عن عبادة بن الوليد بن عبادة الصامت، وكان من خيار الأنصار وفي بيوتهم الصالحة، أن الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب قال: إن أهل بيتي قد أبوا علي إلا هذه المتعة حلال، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أذن فيها، وقد خالفتهم في ذلك، فاذهب بنا إلى سلمة بن الأكوع فلنسأله عنها، فإنه من صالح أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم القدم، فخرجنا نريده، فلقيناه بالبلاط عند دار مروان يقوده قائده، وكان قد كف بصره، فقال الحسن: قف حتى أسألك أنا وصاحبي هذا عن بعض الحديث. قال له سلمة: ومن أنت؟ قال: أنا ابن محمد بن علي بن أبي طالب. قال: ابن أخي، ها إذن، ومن معك؟ فما الذي تسألاني عنه؟ قال له الحسن: متعة النساء. قال: نعم، أي ابن أخي اكتما عني حديثي ما عشت، فإذا مت فحدثا، فإن شاءوا بعد ذلك أن يرجموا قبري فليرجموه، أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فعملنا بها حتى قبضه الله، ما أنزل الله فيها من تحريم، ولا كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلينا فيها من نهي. هذه رواية صادمة للمحرمين، متممة لحديث سلمة المخرج في الصحيحين، والقصة جرت أيام مروان بن الحكم الجبار الأموي، لذلك أوصى سلمة بكتمان موقفه، فلا جرم يسكت من هو أقل شأنا وعلما بعد ذلك! وسلمة فقيه شهد خيبر والفتح وغيرهما، فنفيه يقطع الجدال. الثاني: روى الطبراني بإسناد حسن عن سعيد المقبري أن ابن عباس وعروة بن الزبير اختلفا في المتعة، فقال عروة: هي زنا! وقال ابن عباس: وما يدريك يا عرية؟! لقد نصر سلمة موقف ابن عباس محتجا بالاستمتاع بإذن المعصوم، وعروة تابعي كان متعصبا حينئذ لموقف أخيه الذي كان يمنع المتعة قبل أن تشهد أمه لابن عباس بالصواب. وقد صغر الحبر عروة وحقره لأنه أساء الأدب، حيث وصف ما شرعه الله بالزنا، غفر الله له ورحمه، وقد أسكته الحبر عندما أسكت أخاه، ومتعصبة العلماء الذين يكررون خطأ عروة محقرون تأسيا بحبر الأمة. الثالث: روى مسلم وغيره عن جابر بن عبد الله قال: تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر رضي الله عنه. في رواية: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث. وصح عن أبي نضرة: كنت عند جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فأتاه آت فقال: ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين. فقال جابر: فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نهانا عنهما عمر رضي الله عنه فلم نعد لهما. وصح عن عطاء: لأول من سمعت منه المتعة صفوان بن يعلى، قال: أخبرني عن يعلى أن معاوية استمتع بامرأة بالطائف، فأنكرتُ ذلك عليه، فدخلنا على ابن عباس فذكر له بعضنا فقال له: نعم. فلم يقر في نفسي، حتى قدم جابر بن عبد الله فجئناه في منزله، فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا له المتعة فقال: نعم، استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، حتى إذا كان في آخر خلافة عمر استمتع عمرو بن حريث بامرأة سماها جابر فنسيتها، فحملت المرأة، فبلغ ذلك عمر فدعاها فسألها فقالت: نعم. قال: من أشهد؟ قال عطاء: لا أدري قالت :أمي وأمها أو أخاها وأمها. قال : فهلا غيرهما ؟ قال: خشي أن يكون دغلا. هذه الروايات ثابتة عند مسلم وعبد الرزاق وأحمد وابن منصور وأبي داود والنسائي وغيرهم. وكان جابر يعلم أحكام المتعة أيام ابن الزبير، فصح عند عبد الرزاق أنه قال للسائلين: إذا انقضى الأجل فبدا لهما أن يتعاودا فليمهرها مهرا آخر. وسأله بعضهم: كم تعتد؟ فقال: حيضة واحدة، كن يعتددنها للمستمتع منهن. فثبت أنه كان مصرا على الإباحة آخر حياته، وأن الصحابة استمتعوا بعد فتح مكة إلى زمن الفاروق. وجابر فقيه لازم الرسول في أسفاره، فمحال أن يجهل التحريم، هو والذين استمتعوا بعد النبي، فلا نسخ. وسيأتي المزيد عن صحابة آخرين بإذن الله، على رأسهم الخلفاء الراشدون الأربعة، وهو الدليل الخامس الحاسم. الخلاصة: إن الرد العلمي على هذا الجزء، يستلزم الجرأة في مواجهة هذه الأسئلة دون لف أو سفسطة: حديث سبرة بن معبد عندكم صحيح، فهل يستقيم الاحتجاج بحديث خيبر المتقدم عليه تاريخيا؟ وهل أحاديث جابر وسلمة وابن مسعود والحسن البصري تؤكد استمتاع الصحابة بعد فتح مكة؟ إذا كانت كذلك، فهل يعقل أن يكون حديث سبرة بن معبد صحيحا، وهو يتضمن تحريم المتعة يوم فتح مكة تحريما مؤبدا لا يقبل النسخ؟ وإذا كابرتم، فكيف التوفيق بين التحريم المؤبد، ثم الترخيص بعد ذلك مع إباحة تجديد العقد، كما أفاد حديث ابن أبي ذئب؟ وهل كان ابن مسعود وجابر وسلمة بن الأكوع ينفون النسخ ويفتون بالإباحة ويجرمون التحريم بعد وفاة المصطفى الكريم؟ إذا كانوا كذلك، فلماذا تزعمون أن إباحة المتعة مذهب ابن عباس وحده؟ ثم هل تقبل عقولكم أن يجهل المقربون، ما علمتم أنتم وفقهاؤكم المضطربون؟ ولماذا لم ينكر عليهم أمثالهم من كبار الصحابة؟ أفيدونا رحمكم الله، والموعد الله، ويتبــــــــــــــــع بإذن الله. خريج دار الحديث الحسنية الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فنكاح المتعة من الأنكحة الباطلة المحرمة بالإجماع فلا يجوز لأحد الإقدام عليه ولا التفكير فيه ولا الاستماع إلى شبهات من يبيحه. وقد نقل أئمة المسلمين الإجماع على تحريم المتعة. قال الإمام ابن المنذر: جاء عن الأوائل الرخصة فيها ولا أعلم اليوم أحدا يجيزها إلا بعض الرافضة، ولا معنى لقولٍ يخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أ. وقال القاضي عياض: ثم وقع الإجماع من جميع العلماء على تحريمها إلا الروافض. وقال الإمام الخطابي: تحريم المتعة كالإجماع إلا من بعض الشيعة ولا يصح على قاعدتهم في الرجوع في المختلفات إلى علي رضي الله عنه وآل بيته، فقد صح عن علي أنها نسخت، ونقل البيهقي عن جعفر بن محمد أنه سئل عن المتعة فقال: هي الزنا بعينه. وقال الإمام القرطبي: الروايات كلها متفقة على أن زمن إباحة المتعة لم يطل وأنه حرم، ثم أجمع السلف والخلف على تحريمها إلا من لا يلتفت إليه من الروافض. وهذا الإجماع القطعي في التحريم، مستنده الكتاب والسنة، كما يدل عليه النظر الصحيح أيضاً. C est fini les cultures les traditions et les idéologies de 1400 ans Nikah Al moutaa Sabaya Ma malakate Aymanikoum Al Jizia Al Ghanima Al ghilmane Al ghazaouate Al Jaouari Al Abide Coupes mains Coupes tete La mort par lance cailloux Al Aare Chers nos Oulamas Nous voulons des solutions pour nos problèmes comme Chomages Les corruptions Les Adminitrations publics Le transport Le Logement Les hopitaux Les tribunaux La justice et la démocratie La liberté humain La propreté des villes L educations L émigrations de nos génies L encouragement de nos entreprises Amazigh Marocain لست فقيها ولا متضلعا في الفقه لكني اود ان اعلق على ان صاحب المقال ليس الا رافضا او شيعيا لانه يستهل اسماء بعض الصحابة بمولانا كعلي بن ابي طالب رضي الله عنه وانه يميل اكثر الى ما يرويه الشيعة المبيحين للمتعة. فلا وجود في نظري للحديث القائل ،، أيما رجل وامرأة تمتعا ثم تراضيا، فعشرة ما بينهما ثلاثة أيام، فإن أحبا أن يزدادا ازدادا، وإن أحبا أن يتتاركا تتاركا ،، فقد بحثت عنه في كل من متون الحديث وشروح الحديث والاجزاء الحديثية وكتب التخريج والزوائد وكتب الجرح والتعديل ،فلم اجد وحتى الشيخ كوكل لم يات بهذا الحديث. والآية دالة على أن من تمتع بزوجته بالوطء والدخول لزمه إتمام المهر وإلا فنصفه. وأما قراءة إلى أجل مسمى فليست قراءة متواترة، ولو سلم صحتها فهي منسوخة كما سيأتي، على أنه ليس فيها دلالة على المتعة، وإلا لكانت المتعة لا تجوز مدة العمر كله وأبدا، وإنما إلى أجل مسمى، وهذا لا تقول به الشيعة، نعني اشتراط كون المتعة إلى أجل وأنها لا تجوز مدة العمر، فبطل استدلالهم بهذه القراءة. محمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزا عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام قال : حرم رسول الله صلى الله عليه وآله يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة الرواة كلهم ثقاة في كتب القوم وننتظر رد احد الزملاء هذه اول رواية يرويها على بن ابي طالب عن رسول الله يحرم فيها المتعة!! فهذه الأحاديث تدل على أن تحريم المتعة هو آخر الأمرين، وأنه محرم إلى يوم القيامة. الرد على الاخ :عز الدين bruxelles نحن لسنا في حاجة ان تسرد علينا ما اجمع عليه العلماء والفقهاء,فما جئت به ما هو الا ترديد ونقل للسابقين. السؤال المحوري,لماذا شرع زواج المتعة اصلا ,مادام فاحشة?????????? ولكل تشريع هدف,فما الهدف من تشريعه لفترة وتحريمه لفترة اخرى??????? وما هو الفرق بينه وبين الزنا??????????????????????????? فكلاهما بالتراضي, كلاهما بالاجرة, كلاهما مؤقت.. الاختلاف فقط في-التسمية- البشرية بجميع اجناسها,سمت -الزنا- فاحشة,علاقة غير شرعية............. وجاء الاسلام تحت غطاء ديني فسماها زواج المتعة. حقيقة لا يجب نكرانها ان الفيلسوف الكبير ابن رشد كان صادقا حين قال: اذا اردت ان تتحكم في جاهل,فعليك ان تغلف كل باطل بغلاف ديني ما ذكرته عن نكاح المتعة مرتبط بالغزوات! وكأنك توثق لجرائم الحرب! لم تشر في مقالتك الطويلة العريضة إن كان النبي محمد ص إستمتع هو الٱخر أم لا! أنت اليوم تبرر لكتابات المستشرقين الذين أكدوا أن الغزوات الإسلامية البدوية كان محركها الجنس بالدرجة الأولى! ما أطلق غرائز المسلمين ضد المخالف وهو ما تؤكده داعش السنية وبوكو حرام النيجيرية وقوات الحشد الشعبي الإيرانية! وأما النظر الصحيح: فإن النظر الصحيح يدل على تحريم المتعة، وذلك لكونها مشتملة على مفاسد متنوعة كلها تعارض الشرع: منها كما أفاد صاحب التحفة الاثناعشرية أنها تضييع الأولاد، فإن أولاد الرجل إذا كانوا متشردين في كل بلدة ولا يكونون عنده فلا يمكنه أن يقوم بتربيتهم فينشأون من غير تربية كأولاد الزنا، ولو فرضنا أولئك الأولاد إناثا كان الخزي أزيد، لأن نكاحهن لا يمكن بالأكفاء أصلا. ومنها احتمال وطء موطوءة الأب للابن، بالمتعة أو بالنكاح أو بالعكس، بل وطء البنت وبنت البنت وبنت الابن، والأخت وبنت الأخت وغيرهن من المحارم في بعض الصور، لأن العلم بحمل المرأة المتمتع بها في مدة شهر واحد أو أزيد ربما تعذر، لاسيما إن وقعت المتعة في سفر، فإذا تكرر هذا في مجموعة أسفار، وولدت كل واحدة منهن بنتاً، فربما رجع هذا الرجل إلى هذا المكان بعد خمسة عشر عاماً مثلاً، أو مر إخوته أو بنوه بتلك المنازل، فيفعلون مع تلك البنات متعة أو ينكحوهن. ومن المفاسد: تعطيل ميراث من ولد بالمتعة، فإن آباءهم وإخوتهم مجهولون ولا يمكن تقسيم الميراث ما لم يعلم حصر الورثة في العدد. قال ابن الجوزي في زاد المسير: قوله تعالى: فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ـ فيه قولان: أحدهما: أنه الاستمتاع في النكاح بالمهور، قاله ابن عباس والحسن ومجاهد والجمهور. والثاني: أنه الاستمتاع إلى أجل مُسمىً من غير عقد نكاح، وقد روي عن ابن عباس أنه كان يفتي بجواز المتعة ثم رجع عن ذلك. وقد تكلف قوم من مفسّري القرّاء، فقالوا: المراد بهذه الآية نكاح المتعة، ثم نسخت بما روي عن النبي صلّى الله عليه وسلّم أنه نهى عن متعة النساء، وهذا تكلُّف لا يحتاج إليه، لأن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم أجاز المتعة، ثم منع منها فكان قوله منسوخاً بقوله، وأما الآية فإنها لم تتضمّن جواز المتعة، لأنه تعالى قال فيها: أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ ـ فدل ذلك على النّكاح الصحيح، قال الزجّاج: ومعنى قوله تعالى: فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ ـ فما نكحتموهن على الشريطة التي جرت، وهو قوله: مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ ـ أي: عاقدين التزويج: فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ـ أي: مهورهن، ومن ذهب في الآية إلى غير هذا، فقد أخطأ وجهل اللغة. قال الشيخ الشنقيطي في أضواء البيان: سياق الآية التي نحن بصددها يدل دلالة واضحة على أن الآية في عقد النكاح كما بينا، لا في نكاح المتعة لأنه تعالى ذكر المحرمات التي لا يجوز نكاحها بقوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم.. إلخ، ثم بين أن غير تلك المحرمات حلال بالنكاح بقوله: وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين ـ ثم بين أن من نكحتم منهن واستمتعتم بها يلزمكم أن تعطوها مهرها، مرتبا لذلك بالفاء على النكاح بقوله: فما استمتعتم به منهن.. الآية، كما بيناه واضحا. ولو كانت هذه الآية في جواز نكاح المتعة لما صح أن يقال بعدها: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات.. النساء: 25؛ لأن نكاح الإماء لا يجوز إلا عند تعسر مهر الحرائر، ولو كانت المتعة في النكاح المؤقت جائزة لما تعذرت أجرتها إلا نادرا. ومنها اختلاط الماء في الرحم وخاصة في المتعة الدورية، وهي موجودة في كتب الشيعة، وصورتها: أن يستمتع جماعة من امرأة واحدة ويقروا النوبة لكل منهم فيختلط ماؤهم، وهذا من أعظم المحرمات لما فيه من اختلاط الأنساب. قال الإمام النووي : والصواب المختار أن التحريم والإباحة كانا مرتين، وكانت حلالا قبل خيبر ثم أبيحت يوم فتح مكة، وهو يوم أوطاس لاتصالهما، ثم حرمت يومئذ بعد ثلاثة أيام تحريماً مؤبداً إلى يوم القيامة واستمر التحريم أهـ. وهذه بعض الأحاديث الدالة على الإباحة ثم التحريم: 1. عن إياس بن سلمة عن أبيه قال : رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثا ثم نهى عنها. وعن سَـبُرة الجهني انه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة، قال : فأقمنا بها خمس عشرة، فأذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء ……. فلم نخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله علي وسلم رواه مسلم. و قد جاء عن بعض الصحابة إباحة المتعة، كابن عباس رضي الله عنه، وخصها بحالة الاضطرار، لكن جاء رجوعه عن المسألة، وسبق ذكر إنكار علي رضي الله عنه عليه. أما قول جابر رضي الله عنه : كنا نستمتع على عهد رسول الله وأبي بكر، حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث. وقوله : ثم نهانا عمر فلم نعد لها رواهما مسلم. قال النووي : هذا محمول على أن الذي استمتع في عهد أبي بكر وعمر لم يبلغه النسخ أهـ. قال الحافظ في الفتح ومما يستفاد أيضاً أن عمر لم ينه عنها اجتهاداً، وإنما نهى عنها مستنداً إلى نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد وقع التصريح بذلك فيما أخرجه ابن ماجة من طريق أبي بكر بن حفص عن ابن عمر قال : لما ولي عمر خطب فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لنا في المتعة ثلاثا ثم حرمها. وتسليم الصحابة لعمر رضي الله عنه وموافقتهم له دليل على صحة حجته رضي الله عنه، كما قال الإمام الطحاوي: خطب عمر فنهى عن المتعة ونقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه ذلك منكر، وفى هذا دليل على متابعتهم له على ما نهى عنه انتهى. لقد بتّ أتساءل:ألا يمكن أن يكون ما بين أيدينا اليوم هو قرآن الشيعة الذي يزعم السنة أنه موجود عند الإمام الغائب؟أحيانا تختلط علي الأمور فلا أكاد أفرق بين السنة والشيعة! فجميع الاتهامات التي تُوجه للشيعة نجد مثيلا لها وأحيانا أشنع منها عند السنة! وكل عقائد الشيعة وأحكامهم نجد لها دليلا في القرآن،لذا قلت ربما نحن بصدد قرآن الشيعة وليس السنة،فبالإضافة إلى زواج المتعة نجد مثلا: الإمامة:كان بنوا إسرائيل تسوسهم الملوك،ومع وجود نبي بين أظهرهم بعث الله لهم طالوت ملكا،ومن هوان العرب على الله أن النبي توفي دون أن يكلف نفسه عناء تعيين خليفة يتولى زمام الأمور من بعده،إلا إذا أخذنا برأي الشيعة في الإمامة! واستنكار عمر لعمرة التمتع كان بحضور النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم! هل تعلمون أن عمر ينكر حكم التيمم؟! والذين حملوا هذه الآية على نكاح المتعة يرون أنها منسوخة بآيات المواريث والعدة وغيرها من الآيات، قال الشوكاني في فتح القدير: قال سعيد بن جبير: نسخها آيات الميراث، إذ المتعة لا ميراث فيها، وقالت عائشة والقاسم بن محمد: تحريمها ونسخها في القرآن، وذلك قوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ـ وليست المنكوحة بالمتعة من أزواجهم، ولا مما ملكت أيمانهم، فإن من شأن الزوجة أن ترث وتورث، وليست المستمتع بها كذلك. هل تعلمون أن عمر ينكر حكم التيمم؟! وإن كنتم جنبا فاطهروا،وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماءا فتيمموا صعيدا طيبا،فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه... هناك أحاديث موجودة في السنة الصحيحة حرمت زواج المتعة الى يوم القيامة هناك باب في البخاري اسمه : بَابُ نَهْيِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نِكَاحِ المُتْعَةِ آخِرًا بَابُ نَهْيِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نِكَاحِ المُتْعَةِ آخِرًا بَابُ نَهْيِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نِكَاحِ المُتْعَةِ آخِرًا وفي آخر حديث في نفس الباب ذكر أنه منسوخ و الآيات التي استشهد بها يوجد قبلها ما يحرم زواج المتعة قَوْلُهُ تَعَالَى: فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ الْآيَةَ، يَعْنِي: كَمَا أَنَّكُمْ تَسْتَمْتِعُونَ بِالْمَنْكُوحَاتِ فَأَعْطُوهُنَّ مُهُورَهُنَّ فِي مُقَابَلَةِ ذَلِكَ، فَالْآيَةُ فِي عَقْدِ النِّكَاحِ، لَا فِي نِكَاحِ الْمُتْعَةِ كَمَا قَالَ بِهِ مَنْ لَا يَعْلَمُ مَعْنَاهَا. أتساءل بحكمي أعيش خارج البلد، فلربما لم تصلني اخبار المغرب الى هنا. أقول لمن يرتدي هذا الزي الأبيض، اتقي الله!!! في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم رخصه أثناء حرب خيبر و حنين و الله ورسوله اعلم. ذكرت متعة الحج و التيمم وذكرت من قبل سهم المؤلفة قلوبهم... وتطرقت قبل عام للاختلاف الحاصل في كيفية الوضوء والصلاة والصيام... كفانا من كيل التهم و السباب لكل محقق و لنحاول مناقشة الفكر بالفكر انطلاقا من كتاب الله تعالى ثم ما صح و تأكد من سنة المعصوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم و أخيرا أسأل الله أن يرزقني و إياكم سبيل الرشاد آآآمين اي مراجعة للتاريخ والفقه والتفسير يقابل بالرفض والتكفير من طرف جميع المذاهب ليس السنة فقط فعندما تواجه الشيعة مثلا بان المهدي المنتظر خرافة لا اساس لها من الصحة اجتمع في انتاجها دهاء العباسيين و انتهازية ومصالح بعض الموالين , تواجه بالرفض وبالتكفير وسلسلة من ايات قرانية تحمل مالا تحتمل من التأويلات التي تخرجها عن سياق باقي الايات التي وردت فيها وكذلك ايات التطهير فسياقها كله وارد في امهات المؤمنين لكن بعض الشيعة يتحدون السياق وينسبونها الى سيدنا علي وال بيته بارك الله عليهم. وعند السنة نفس الشيء فعندما تقول ان البخاري ومسلم فيهما احاديث تخالف كتاب الله لا يصدقك الا القليل بالطبع ليس كل الاحاديث فالبخاري رجل مجتهد وباحث لا يشق له غبار لكن يظل بشرا يخطئ ويصيب , ولماذا حلال على البخاري ان يجمد عشرات الالوف من الاحاديث لانها لا توافق مقاييسه , حرام على غيره من اللاحقين رغم ان العلوم التي في حوزتنا في هذه الازمنة تفوق كثيرا تلك العلوم التي كانت عند البخاري في زمانه وما يسمى الجرح والتعديل يفوقهما دقة في ايامنا علم ناشئ يعنى بقياس التطابق او الاختلاف بين معنى الحديث و آيات القران Bonjour à tout le monde, Poser la question à n'importe quel savant de la manière suivante : Est-ce qu'un '' jawaze al Mot'â'' dont ta fille et ta sœur sont impliquées Halal ou Harramn? Très chers lecteurs, il faut faire très attention des sujets qui ne se valent plus. C'est enmerdant ce genre d'homme tous le Monde Maintenant sais que les Iranians ont cree une religion qui n'existe pas pour reconcerir l'ampire perse. تنبهوا واستفيقوا أيها العرب فقد طمى الخطب حتى غاصت الركب فيم التعلل بالآمال تخدعكم وأنتم بين راحات الفنا سلب الله أكبر ما هذا المنام فقد شكاكم المهد واشتاقتكم الترب كم تظلمون ولستم تشتكون وكم تستغضبون فلا يبدو لكم غضب ألفتم الهون حتى صار عندكم طبعاً وبعض طباع المرء مكتسب وفارقتكم لطول الذل نخوتكم فليس يؤلمكم خسف ولا عطب.................... الدنيا وين واحنا فين... واذكر في المقام عندما كنت اناقش صديقا في بعض الامور وصرح لي انه في رسالته للدراسات العليا اضطر ان يجاري فكر الدكتور المشرف على الرسالة رغم مخالفته لقناعاته الحقيقية. وهذا مثال وغيره كثير والنتيجة كارثية بكل المقاييس : حجر على الفكر , تجريم الابداع , معادات الاختلاف , اقفال باب الحوار , مصادرة العقل , التعصب , التطرف للرأي وصولا الى القتال لفرض الرأي وهو آخر ما توصلنا اليه والاسوء قادم لامحالة اذا لم نتدارك الامر. تتمة من اكبر مآسينا اليوم الفكر الواحد والمذهب الواحد والشعب الواحد وفي بعض دولنا الحزب الواحد. في المقابل تجد ان التعددية الفكرية وكثرة المذاهب والديانات , وتعدد الاعراق وتعدد الاراء والقناعات حول المسألة الواحدة هو التوجه الذي يحالفه السداد في كل شيئ بشرط اتقان إدارة الاختلاف. ادا كان هناك متعة فجاء نهي المسالة منتهية وَمَا آَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. والله اعلم هناك من يكتب باللغة فرنسية ظانا منه انه متحرر بل أحسبه متجرجرا يجر وراءه ذيول الخيبة والانهزام مهما كنت متحررا فلن يرض عنك الآخر فهو دائما ينظر الى الامم الاخرى نظرة احتقار وامتهان ولن يشفع لك تمسحك باهدابه او نهج طريقه فانت جنس آخر ومخلوق من الدرجة الثانية وليست هذه دعوة الى الانغلاق والتحجر لابد من ترك مسافة عند الاخذ من الاخر لتنظر فيه بنظر العالم لابنظر المستلب المبهور قف امام كل جديد متفحصا ناقدا محاججا مستلهما ادبيات الحوار ولاتستنكف من جلدك وامتك وفي كل امة يرجع ابناؤها الى تاريخهم يدارسونه ويمحصونه ويغربلونه فيطرحون سقيمه ويبرزون صحيحه ويعيدون مدارسة ومناقشة عناوين قديمة ولايلومهم احد على ذلك العيب في ان نبقى نراوح مكاننا ونكون امة الكلام فالحضارة لاتنقسم فخطاها الرئيسين العلم والعمل ولاتقوم حضارة بالادب والفن والفلسفة وغيرها من العلوم الانسانية بل لابد من العلوم الحديثة التي تتغير باستمرارولا يمكن ملاحقتها الابالانخراط الكلي والايجابي في هذه المنظومة اما مجرد استبخاص اي عمل باي دعوى توجه استلابي واستعباد واستبلاد. المتعة , السدل , التجسيد , مسح الارجل في الوضوء , كتم البسملة في الصلاة , عصمة الصحابة والتابعين و تابعي التابعين تلميحا يقابلها في الطرف الاخر المفهوم القرآني للخمس ,وعصمة آل البيت تصريحا والطابو الاكبر الغيبة الصغرى والكبرى والكل ينسى او يتناسا بان هناك حل لكل هذه المشاكل اقتُرح سابقا ولم يعمل به ومنذ ذلك الوقت وهو معطل عند كل الامة الا قليلا من الراشدين. انه كتاب الله اقتـُرح للفصل بين المتنازعين في معركة صفين لكن الدهاء السياسي لبني أمية اخرج الموضوع من مضمونه. وهو الحل لكل مشاكل الامة لكنه عُطل وعطلته السياسة والمصالح كما عطله علماء المذاهب ولا أقول علماء الدين وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَٰذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا سورة الفرقان 1- موقف الدكتور يوسف القرضاوي من الشيعة: كما حذَّرت من أمرين خطيرين يقع فيهما كثير من الشيعة، أولهما: سبُّ الصحابة، والآخر: غزو المجتمع السني بنشر المذهب الشيعي فيه. ولا سيما أن لديهم ثروة ضخمة يرصدون منها الملايين بل البلايين، وكوادر مدرَّبة على نشر المذهب، وليس لدى السنة أيَّ حصانة ثقافية ضدَّ هذا الغزو. فنحن علماء السنة لم نسلِّحهم بأيِّ ثقافة واقية، لأننا نهرب عادة من الكلام في هذه القضايا، مع وعينا بها، خوفا من إثارة الفتنة، وسعيا إلى وحدة الأمة. فالمتعة حلال في الإسلام، ولقد استمتعنا فعلا بلا حول ولا قوة، وجدنا أنفسنا في مواقف صعب علينا التغلب فيها على غرائزنا، فسقطنا. والآن فالحمد لله، بعد قراءة مقالك المنير. فلقد كنا نظن انه محرم، وكنا نشعر بدينونة رهيبة تطبق علينا وتأرق ظمائرنا. أما الذين يعارضون طرحك، أنا واثق أنهم مندهشون من الحقيقة، ويكتمون الحق ويتظاهروان بالتقية، كأنهم ملائكة، عوض أن يعترفوا بضعفهم. ولكن الله مبين نوره ولو كره الكافرون، لأن الآية موجودة في القرآن، بغض النظر على أنها نسخت أو لم تنسخ، المهم أنه كان يعمل بها في وقت من الأوقات من حياة الرسول. في ظروف معينة على ألأقل. وجهاد النكاح سمعنا به في سورية، وقد نقول بأن ظروف سوريا كانت تسمح بنكاح الجهاد، وربما أيضا نكاح المتعة. فمن البادئ؟ عليه أن يعرض بضاعته على الشيعة لا على السنة! زواج المتعة فيه فساد عريض، فاسألوا إيران عن مفاسده! ا لى الاخ عزالدينbruxelles: كان الجنس مصاحبا دائما للغزوات,وهوعبارة عن وسيلةفعالة لارضاء المحاربين. وامر به الرسول ومارسه الصحابة حتى في عهد ابو بكروعمر.. ولم يكن لفترة محددة كما سبق ان قلت. ومارسه حتى عمرفي ص مسلم.. اذا كان عمر حرم المتعة,استنادا على اي اية?? فهل تحريم الرسول او عمر يلغي التشريع الالاهي?? وهل هناك تشريع وتحريم رباني في 3ايام?? ابيح ثم نسخ ثم ابيح ثم نسخ.. كل هذا لان الصحابة,لم يستطيعوا الصبر على النساء...! اغزوا تبوك,تغنموا بنات الاصفر اي بنات الروم,مقالات الطبري والقرطبي. ايما رجل وامراة توافقا,فعشرة ما بينهما ثلاث ليال,فان احبا ان يتزايدا او يتتاركا تتاركا ص بخاري كتاب النكاح. هذا الحديث يفيد على ان المتعة للعامة وليست خاصة. عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الاكوع,قالا:كنا في جيش فاتانا رسول الله ص فقال: انه قد اذن لكم ان تستمتعوا,فاستمتعوا ص البخاري,باب النكاح. لاحظ ان الجنس ملتصقا دائما بالغزوات.. اعود واسالك اخي,اذا كان زواج المتعة-جيدا-فلماذا يحرم??? واذا كان-سيئ- لماذا ابيح?? مازق للاجابة لكلا السؤالين....... قال الكاتب: إن الفتوى وظيفة شرعية عظيمة، لها رجالها كبار الفقهاء، ولها جهاتها المختصة ممثلة في المجالس العلمية والمجلس العلمي الأعلى. ولست أحمق حتى أتجرأ على الإفتاء بجواز ممارسة المتعة قبل أن يصدر ذلك عن الجهات المختصة، وقبل أن يتم التقنين ووضع التشريعات اللازمة. كان على الكاتب أن يعرض بحثه على المجالس العلمية والمجلس العلمي الأعلى، لا على جريدة يقرؤها العالم والجاهل والمفتون! وأكثر الناس لا قدرة لهم على الترجيح بين الأقوال! فقد ثبت عن النبي الإذن في نكاح المتعة، ثم تحريمه تحريماً مؤبداً إلى يوم القيامة. بهذا المعنى يجوز لبنات المسلمين ان لاتكون لهن ولاية وعليهن الخروج من المنزل وتقول انا ذاهبة لممارسة المتعة هذا دين في نظر بعض المتشيعين للاسف الذين استقوا دينهم من الرافضة وهم يجارون الان في تصرفهم هذا الغير اخلاقي الاوربيون في تصرفاتهم الغير سوية والحقيقة المرة لوكانت هناك مرؤة لدى هولاء فكيف يرضى انسان وليس حيوان ان يرى اختة او ابنتة في حضن رجل غريب يستمتع بها ان الفطرة السوية والنفس الابية لاترضى بهذا ولو حقا كان دينا دع عنك انة وهم عشش في عقيدة الرافضة نكاح المتعة محرم بالإجماع. ولقد نقل أئمة المسلمين الإجماع على تحريم المتعة. وقال الإمام القرطبي: الروايات كلها متفقة على أن زمن إباحة المتعة لم يطل وأنه حرم، ثم أجمع السلف والخلف على تحريمها إلا من لا يلتفت إليه من الروافض. ولو كانت المتعة جائزة فلم يأمر بالاستعفاف. قال الله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم.. عدم الاستطاعة وخوف العنت. وقد روي عن ابن عباس وطائفة من الصحابة القول بإباحتها للضرورة ، وهو رواية عن الإمام أحمد بن حنبل ، رحمهم الله تعالى. لاأدري ما سرهذا التشبث الخرافي للأستاذ بقول أحاد وتجاهل لكل الآيات القرآنية والأحاديث المتواترة في تحريم المتعة ، ويكفينا أن أمير المؤمنين علي ض رواها بعد أن خبرها وآمن بها ولو لم يكن كذلك ما تخلى عنها.

وبالجملة، فرواية ابن أبي حافظ تصرح بتاريخ حديث جابر وسلمة فهي العمدة. فلا حجة في هذه الرواية سندا ومتنا. ا لى الاخ عزالدينbruxelles: كان الجنس مصاحبا دائما للغزوات,وهوعبارة عن وسيلةفعالة لارضاء المحاربين. قال: وفي رواية لابن عيينة عن إسماعيل: ثم جاء تحريمها بعد. وإذا كان جابر وسلمة الصحابيان الفقيهان، لم يفهما التحريم من النهي المزعوم يوم أوطاس، فكيف فهمه ابن زياد ثم فقهاء المذاهب؟ إن الذي يقدم فهم عبد الواحد بن زياد ينادي على نفسه بالجنون. والآية دالة على أن من تمتع بزوجته بالوطء والدخول لزمه إتمام المهر وإلا فنصفه. قال عنه البخاري: ما حدث من كتابه فهو أصح. أتساءل بحكمي أعيش خارج البلد، فلربما لم تصلني اخبار المغرب الى هنا. وسيأتي المزيد عن صحابة آخرين بإذن الله، على رأسهم الخلفاء الراشدون الأربعة، وهو الدليل الخامس الحاسم. ولم يكن لفترة محددة كما سبق ان قلت. Poets of the fall flac torrent - الحب على شات المدونة بنات علامات تدل تعارف صدفة حب عبر النت الى الواقع 4